شبيجل الألمانية: القانون يهمل المرأة المصرية في مسألة الطلاق

كتب: احمد عبد الحميد

فى: صحافة أجنبية

18:45 26 يناير 2020

قالت مجلة دير شبيجل الألمانية عن الارتفاع السريع لمعدل الطلاق في أرض النيل، إن القانون يهمل المرأة المصرية في مسألة الطلاق، مشيرة أن النساء المصريات يقاتلن وراء حقوقهن، لكن البنود القانونية  ليست في صالح  النساء الفقيرات والأمهات المعيلات.

 

وأشارت المجلة الألمانية إلى جروب الفيسبوك، "أمهات مصر  المعيلات" ، الذي أسسته   المصرية نرمين أبو سالم ، 46 عامًا ، قبل أربعة أعوام تقريبًا، ويضم  النساء المتضررات، وتزيد أعداد عضوات الجروب  يوما بعد يوم.

 

وتكتب "إنجي" على جروب الفيسبوك :  "طلب زوجي السابق من المحكمة رؤية ابنته مرة واحدة في الأسبوع. وأنا أحضرها إلى المكان المتفق عليه  كل أسبوع منذ أربع سنوات ، لكنه لم يحضر. فهل يمكنني مقاضاته؟"

 

وكتبت امرأة أخرى: " أعيش  مع والدي  منذ أحد عشر شهرًا، وكاد زوجي يقتلني بينما كنت حاملاً،  ويرفض الطلاق ويرسل لي رسائل تهديد ".

 

ويتبع كل منشور على الجروب عشرات التعليقات في غضون ساعات قليلة ، حيث تقوم نساء أخريات بالإبلاغ عن تجاربهن الخاصة أو توجهن نصائح بتوكيل محامين  و تشجعن بعضهن على مواصلة القتال من أجل الحصول على النفقة لصالح أطفالهن.

 

  كما ينشر النساء على الجروب عروض وظائف أو يتبرعن عندما تكون إحداهن في حاجة  إلى المال لدفع  الرسوم المدرسية أو العلاج الطبي.

 

ويضم الآن  جروب "أمهات مصر  المعيلات" ما يقرب من 65 ألف عضو.

 جروب الفيسبوك، "أمهات مصر  المعيلات"

 

أوضحت مجلة شبيجل أن المصرية  نرمين أبو سالم ،مؤسسة الجروب  قبل أربعة أعوام. أرادت خلق مساحة للنساء من خلال الانترنت لدعم بعضهن البعض في المسائل القانونية والأزمات العاطفية والطوارئ الاقتصادية.

 

  بالإضافة إلى ذلك ، تظهر أبو سالم ، الأم المعيلة  لثلاثة أطفال، والتي تعمل بخلاف ذلك في قسم الموارد البشرية في شركة اتصالات ، بانتظام في وسائل الإعلام المصرية لتغيير صورة المجتمع عن  النساء المطلقات.

 

ولفت التقرير إلى أن ما يقرب من نصف الزيجات في مصر تفشل في السنوات الخمس الأولى.

 

 وتلاحظ عالمات الاجتماع هدى رشاد وزينب خضر وإيمان مصطفى من الجامعة الأمريكية في القاهرة،  أن الجيل الأصغر سناً من النساء في العالم العربي أكثر ثقة، وبالتالي لا يتعرضن للعنف  أو الاستبداد في العلاقة الزوجية.

 

وكتبت  عالمات الاجتماع  في تقرير مشترك: "قد يشير ارتفاع معدل الطلاق إلى أن الدينامية الذكورية التي لا تتوافق مع الطموحات المتزايدة للمرأة للحصول على الاستقلال الذاتي وتحقيق الذات".

 

ونقلت شبيجل عن  أبو سالم ،مؤسسة جروب الفيسبوك، قولها  إن العديد من النساء أخبرنها أنهن لم يخجلن من الطلاق.

 

وأضافت مؤسسة جروب "أمهات مصر  المعيلات":  "النساء أكثر وعياً بحقوقهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويريدن فقط أن يعاملن باحترام من قبل أزواجهن، ولا يقبلن العنف المنزلي أو غير ذلك من الأفعال الخاطئة ".

 

 ومع ذلك ، فإن الطلاق غالبا ما يضع النساء في موقف صعب فيى ظل عدم  تعديل  قوانين الطلاق المصرية، بحسب قولها.

 

واستطردت أبو سالم: " في حين يتعين على الرجل أن يتفوه بالطلاق ثلاث مرات شفهياً لإنهاء الزواج ، يتعين على المرأة أن تثبت في المحكمة أنه من المستحيل بالنسبة لها العيش مع زوجها.

 

 وتابعت: " القانون المصري يسمح فقط بتطليق المرأة في الحالات التالية:  إذا كان الرجل مريضًا أو عاجزًا ، غائبا دائمًا ، على سبيل المثال في السجن ، وإذا لم ينفق على أسرته أو إذا أساء معاملتها جسديًا ، فهنا يكون أمام المرأة فرصة لإنهاء الزواج في المحكمة والحصول على مستحقاتها"

إمرأة مصرية معيلة 
 

 

لكن، وبحسب قولها، فإن المشكلة تكمن في أن هذه الإجراءات طويلة ومكلفة ، بل أيضًا ميؤوس منها تقريبًا ، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالعنف المنزلي.

 

وواصلت أبو سالم:  " لإثبات ذلك ، يلزم وجود شاهدين على الأقل،  ومع امكانية رشوة الشهود لتزييف الحقائق أمام القضاء، تضطر الكثير من النساء إلى الخلع"

 

ومنذ عام 2000 ، أصبحت المرأة قادرة على الطلاق دون موافقة زوجها، وتتنازل عن نفقة الطفل وعلى حقوقها الأخرى.

 

ومضت السيدة المصرية تقول: "لكن حتى لو وافق كلا الشريكين على الانفصال ، فغالبًا ما تضطر النساء إلى الكفاح من أجل مدفوعات النفقة في المحكمة لسنوات عديدة وفي كثير من الحالات يُتركن وحدهن مع أطفالهن  دون دخل.

 

وبالإضافة إلى ذلك يلوم المجتمع المصري المرأة بشكل عام على علاقتها الزوجية الفاشلة.

 

 ولذلك،  تدافع مؤسسة الجروب نرمين أبو سالم بسرعة غير عادية ضد الظلم الذي تعاني منه المرأة المصرية في حالة الطلاق، بحسب المجلة الألمانية.

 

رابط النص الأصلي

 

 

 

اعلان